بزنگاه تعرفه مهندسان
سیاست نمایندگان دولت سیزدهم در وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعرفه خدمات مهندسی، کاملاً سلیقه ای و در راستای سرکوب دستمزدِ حداقلی مهندسان بود که همین بینش سبب عقب ماندگی مفرط تعرفه خدمات مهندسی نسبت به تورم لجام گسیخته شد و البته آنچه بیش از پیش به صورت گسترده فزونی یافت؛ "" نارضایتی دوچندان جامعه مهندسی کشور بود و بس! ""
از تصمیمات خلق الساعه و تحکّمی وزیر اسبق گرفته تا بدعت تعیین سقف تعرفه و وعده تُهی افزایش تعرفه در شش ماهه دوم وزیر سابق که برخلاف چارچوب های مدوّن منجر به خنثی یا منفی شدن دستمزد برخی سازمان استان ها شده و پیشنهاد افزایش مجدد شش ماهه نیز از همان بدو امر اشکار بود که اصطلاحاً وعده سرخرمن است و عملیاتی نمی شود، خواسته و ناخواسته به علاوه حکم عجیب وزیر اسبق از موارد اصلی بحران تعرفه مهندسان طی حداقل سه سال گذشته شد که حتی با ورود دولت چهاردهم تا پایان سال گذشته نیز این مهم(چالش تعرفه) جدی گرفته نشد.
حال منتظریم آنچه در آخرین جلسه شورای مرکزی دوره نهم و اولین جلسه روسای دوره دهم در اسفند ماه گذشته از طرف متولیان وقت بیان شد، عملیاتی شود و برخلاف دوره نهم دست و بال سازمان استان ها نیز برای پیگیری بیشتر حقوق حقه مهندسان بازتر.
با این حال ضرورت دارد مشاورین، تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان نهایی، در میدان عمل به این درک والا برسند که سیاست گذاری ها، عوامل متعدد چند لایه و پیچیده ای در قیمت تمام شده مسکن یا صنعت ساخت دخالت داشته، مهندسان نیز تقصیری در بحران های چند دهه مسکن نداشته و دستمزد خدمات مهندسی بخش کوچکی از هزینه تمام شده ساخت و احداث است که تاکنون به صورت واقعی نیز تعیین تکلیف نشده است!
تشکیلات بزرگ مهندسان کشور، دیگر بیش از این کشش تحمل این تبعیض و سرکوب دستمزد را ندارد؛ چراکه هنوز بین مسئولیت، اجرای بی کم و کاست قانون، وظایف محوله بسیار، اختیار و دستمزد ناچیز، فرسنگ ها فاصله است که امیدواریم با درایت نمایندگان دولت چهاردهم در وزارت راه و شهرسازی و نقش تعیین کننده بانوی وزیر، گامی راسخ برای جبران و کاهش آلام مهندسان برداشته شود.
امیدواریم...
به قلم: سعیدبارانی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان