به گزارش روابط عمومی سازمان نظام‌مهندسی لرستان، روز پنجشنبه 26 آبان ماه 1401دیدار هیات مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان با دکتر زیویار استاندار لرستان و دکتر دالوند معاونت عمرانی استانداری با محوریت ارائه گزارش عملکرد در حوزه ساخت‌وساز استان در محل دفتراستاندار برگزار شد.
در این جلسه استاندار لرستان با اشاره به‌ضرورت وجودی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به‌عنوان یک مجموعه راهبردی گفت: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان از تشکل‌های حرفه‌ای کشور است و در بحث رعایت استانداردهای ساخت‌وساز در حوزه ساختمان، این سازمان وظایف مهمی بر عهده دارد. دکتر زیویار اظهار داشت: نیروهای آموزش‌دیده در حوزه مهندسی ساختمان از مهم‌ترین ظرفیت‌های انسانی به شمار می‌روند که در حیطه رعایت استانداردهای ساختمان می‌توان از دانش و تجربه آن‌ها استفاده کرد. وی تصریح کرد: عدم رعایت برخی موارد در حوزه ساختمان، موجب به وجود آمدن مشکلاتی در رابطه با ایمنی ساختمان می‌شود که با استفاده از ظرفیت تخصصی مهندسان سازمان نظام‌مهندسی این مشکل رفع می‌شود.
استاندار لرستان افزود: افزایش جمعیت استان طی سال‌های اخیر، بالا رفتن ساخت‌وسازها در شهرها را به دنبال داشته و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان دراین‌بین نقش بسزایی در بحث رعایت استانداردها ایفا می‌کند. دکتر زیویار بیان داشت: بسیار مهم است موانع حقوقی در حوزه ساخت‌وسازها رفع و برخی قوانین دست‌وپا گیر در این رابطه اصلاح شوند تا بهترین نتیجه از اقدامات انجام‌شده حاصل شود. وی تأکید کرد: برای پیشبرد اهداف این سازمان لازم است برنامه‌های عملی منطبق بادانش روز دنیا ارائه شود و برای اجرای اثرگذار آن‌ها تعامل سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با سایر دستگاه‌های اجرایی استان مورد انتظار است.
در این دیدار دکتر علیرضا آریان مهر رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان لرستان بابیان اینکه: اکثر ساخت‌وسازهای که در کل استان صورت می‌گیرد توسط اعضای دارای پروانه اشتغال به کار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان طراحی و نظارت می‌شود به ویژه پروژه‌های خصوصی که در محدوده‌ی شهری هستند، ولی در فرآیند ساخت و ساز استان مشکلات عدیده‌ای در خصوص اجرا نشدن قوانین نظام‌مهندسی و مقررات ملی ساختمان مواجه هستیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان افزود: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به‌عنوان یک تشکل حرفه‌ای در کنار استانداری و تمام دستگاه‌های اجرایی استان است که باتوجه به اهمیت موضوع و رویکرد سازمان امیدواریم با همکاری‌های لازمه گامی در توسعه صنعت ساختمان استان برداریم و موانع و مشکلاتی که در مباحث ایمنی، استحکام، معماری و شهرسازی استان وجود دارد با واکاوی و جلسات هم‌اندیشی از نقض قانونی جلوگیری به عمل آید.
آریان مهر با اشاره به نامه وزارت کشور که در خردادماه سال جاری با توجه به ریزش ساختمان متروپل آبادان به تمام استانداری‌های کشور ارسال‌شده است بیان نمود: اهمیت این موضوع باعث شد تا در ساخت‌وسازها به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان بیشتر تأکید شود و همچنین به کسانی که صلاحیت صدور پروانه ساختمانی را دارند موردتوجه قرار گیرند، در این موضوع جهت صدور پروانه ارگان‌های سازمان نظام‌مهندسی، شهرداری‌ها، اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قرار دارد، اما گاهی می‌بینیم با عبور از قوانین و مقررات بنا بر کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از تخلفات ساختمانی با دریافت جرائم توسط رأی صادره کمیسیون در ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اجرایی نشدن قوانین و مقررات ساختمانی مواجه هستیم که این فرآیند مشکلاتی برای سازمان نظام‌مهندسی و همچنین جامعه مهندسی با توجه به بحث ساختمان‌های ناایمن که تمام نهادهای نظارتی پیگیر این موضوع هستند به وجود می‌آورند. این امر متأسفانه در کل کشور تقریباً آمار بالایی دارد.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی گفت: هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان لرستان برای ارتقاء فرایندهای اداری که به‌صورت سنتی در انجام پروژه‌های ساختمانی بین شهرداری و سازمان انجام می‌گرفت را با در دستور کار قرار دادن راه‌اندازی یک سیستم مدرن که بتوان این نواقص را برطرف کند و همچنین به شفاف‌سازی درروند اجرای پروژه‌های ساختمانی بپردازد، سامانه ارتباط الکترونیکی با شهرداری‌های استان را راه‌اندازی نموده که در حال حاضر این سامانه در هشت شهر استان رونمایی شده است، راه‌اندازی این سیستم در راستای اجرای سیاست‌های دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در بحث ارتباط الکترونیکی بین ارگان و سازمان‌ها مبتنی بر دولت الکترونیک است.
وی افزود: سازمان نظام‌مهندسی برای اولین بار در کل کشور یک سیستم یکپارچه که قابلیت برقراری ارتباط با تمام شهرداری‌های استان را دارد راه‌اندازی کرد این کار در دیگر استان‌های کشور صورت گرفته است ولیکن به‌صورت پایلوت و بیشتر در مراکز استان‌ها در حال راه‌اندازی است.
در ادامه آریان مهر از روند ارسال پروژه‌های ساختمانی از شهرداری به سازمان توضیحاتی را بیان کردند مبنی بر روش سنتی و غیرمتعارفی که در استان جاری است، هیات مدیره سازمان استان از سال گذشته با کارشناسی مسائل مربوط به راه‌اندازی سیستم الکترونیکی اقدام به راه‌اندازی سامانه ارتباط الکترونیکی با شهرداری‌های استان کرد و در این سامانه تا به امروز سه تا از خدمات پروژه‌های ساختمانی که بین شهرداری و سازمان وجود دارد، از فرایند دستی به الکترونیکی تبدیل‌شده‌اند که برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای ناایمن و تسریع در امورات اداری تغییر پیداکرده‌اند، در این سامانه نقشه‌های ساختمانی، گزارشات مرحله‌ای عملیات ساختمانی و شکایات و تخلفات جهت بررسی در شورای انتظامی به‌صورت سیستمی است.
وی گفت: مشکلی که جهت برقراری ارتباط الکترونیکی وجود دارد در برخی از شهرداری‌های استان، کم بودن درآمد از شهرداری‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های لازم ازنظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است که سازمان نظام‌مهندسی برای رفع این مشکل، با طراحی و راه‌اندازی یک سیستم یکپارچه که آن را به‌صورت رایگان در شهرهای کوچک در اختیار شهرداری‌ها قرار داده است تا بتوانیم با شفاف‌سازی، عملکرد مناسب در زمان اجرای عملیات ساختمانی را رصد کنیم و از تخلفات اداری و کم‌کاری‌های لازم در مباحث نظارتی جلوگیری کنیم.
دکتر آریامهر در ادامه با توجه به پروژه متروپل آبادان و کتاب متروپل واکاوی یک فاجعه که توسط شورای مرکزی نظام‌مهندسی به تألیف درآمده است اشاره کردند: با توجه به وجود معضل دو نقشه‌ای در ساختار اجرای پروژه‌های ساختمانی کشور این اوامر باعث به وجود آمدن ساختمان‌های ناایمن بسیاری در کشور شده‌اند.
در پایان سخنان دکتر آریان مهر خواستار حمایت مسئولین از اقدامات سازمان نظام‌مهندسی شدند که این روند سیستمی شدن و الکترونیکی کردن ارائه خدمات ادامه داشته باشد و با تغییرات شهردار یا هیات مدیره ها سازمان تعهدات و مفاد این توافق‌نامه‌ها پابرجا باشد تا کمک بزرگی در ساختار ساختمان‌سازی و ایمنی ساختمان را در آینده مشاهده نماییم.
در ادامه جلسه مهندس مجید جی افرام عضو هیات مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان لرستان و شورای مرکزی با اشاره به مشکلاتی که در استان وجود دارد گفت: گردش مالی که در حوزه ساخت‌وسازهای غیردولتی که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان آن را مدیریت و نظارت می‌کند دو برابر بودجه عمرانی استان است با فرض اینکه ما در سال ۵۰۰ هزار مترمربع ساخت‌وساز ساختمان داشته باشیم با این احتساب می‌توانیم ببینیم که چه سرمایه‌ی عمرانی بالایی در استان ما هزینه می‌شود، این امر بسیار مهم است و متعلق به همه مردم است، مردمی که همه‌ی عمر زحماتشان را پس‌انداز می‌کند تا بتوانند یک واحد کوچک از این ۵۰۰ هزار مترمربع را خریداری نمایند، حالا ما با معضل بزرگی در امر ساختمان با نام دو نقشه‌ای و بی‌نقشه‌ای مواجه هستیم که باعث از بین رفتن سرمایه‌های این مردم می‌شود.
مهندس جی افرام با اشاره به اینکه اگر یک ساختمان بنا بر بلاهای طبیعی و یا نواقص فنی و فروبریزد منجر به صدمات جانی و خسارت مالی می‌شود که در این حال حیطه مسئولیت‌ها اصلاً مشخص نیست یعنی معلوم نیست که طراحی ساختمان توسط چه کسی صورت گرفته است، ناظران مدعی می‌شود که نقشه‌ای جهت نظارت نداشته و در همان ابتدای عملیات ساختمانی گزارشی با عنوان مغایر با نقشه‌ها و پروانه ساختمانی صادرشده به مراجع صدور مجوز ساخت ارسال نموده‌اند و دراین‌بین مجریان ساختمان هم به دلیل وجود نداشتن نقشه‌های مصوب و تائید نشده از مراجع صدور پروانه در سردرگمی به سر می‌برند، این وضعیت ساخت‌وساز در استان ماست، آیا شما به‌عنوان عالی‌ترین مقام مسئول حاکمیتی کشور در این استان پذیرای این موضع هستید؟ جامعه مهندسی با این معضل مواجه است، معضلی که در آن حوزه مسئولیت جان انسان‌ها هم مشخص نیست. سوداگران از این معضل نهایت استفاده را برده و هرکدام سهم خود را از بازار مسکن می‌برند و مردم بیچاره با این وضعیت اسفناک مواجه هستند! اگر شهرداری‌ها این روند را اصلاح کنند، این معضل حل خواهد شد. سازمان نظام‌مهندسی با شورای شهر و مسئولین شهرداری جلسات متعددی داشته که در آن اعضای شورای شهر و مسئولین شهرداری‌ها اذعان داشتند که اگر درآمد جرائم ساختمانی را دریافت نکنیم توانایی در پرداخت هزینه‌های شهرداری و حقوق کارکنان را نخواهیم داشت حتی نمی‌توانیم هر شش ماه یک‌بار هم حقوق آن‌ها را پرداخت نماییم و این امر را صراحتاً مطرح می‌کنند. در شهرداری‌ها هیچ‌گونه چشم‌انداز و رویکردی برای درآمدهای پایدار وجود ندارد!
جی افرام گفت: پیشنهاد ما این است که شهرداری‌ها برای هر ساختمان دو بار کمیسیون ماده ۱۰۰ را برگزار کند، یک‌بار درزمانی که در حال اجرای مرحله فونداسیون ساختمان هستیم و ناظر گزارش تخلف ساختمانی و مغایر با نقشه‌های مصوب و اطلاعات مندرج در پروانه را ارسال کرده است، شهرداری با ورود به این مرحله دستور اصلاح نقشه‌ها را صادر می‌کند و جرائم مشاهده‌شده را به صدور فیش‌های مربوطه دریافت می‌نماید، در این پروسه حداقل کاری که صورت می‌گیرد این است که ساختمان در حال ساخت با یک نقشه با هویت بنا خواهد شد و کیفیت عملیات اجرای ساختمان بهتر خواهد شد، سازمان نظام‌مهندسی نقشه را کنترل خواهد کرد و جان و مال مردم هم در امان خواهد بود، اگر شهرداری در همان مرحله اول عملیات ساختمانی دستور اصلاح پروانه و نقشه را صادر کند تکلیف سازمان و مهندسین ساختمان مشخص خواهد شد. درخواست ما کمک جهت اصلاح این روند غلط است به خاطر مردم تا این امر باعث نشود سرمایه عظیم که در مباحث ساخت‌وساز است هدر برود.
در ادامه اعضای هیات مدیره نظرات و دیدگاههای خود را درخصوص مسائل سازمان به موازات افزایش کیفیت و حجم خدمات ارائه نمودند.
روابط عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان لرستان