طی حضور آقای دکتر ویسکرمی نماینده محترم مردم خرم آباد وچگنی در مجلس شورای اسلامی ،مجید جی افرام عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی بیان داشتند:
یکی از اهدافی که در سازمان استانها و شورای مرکزی دنبال می شود موضوع به نتیجه رساندن بیمه تامین اجتماعی مهندسین است.
بنابر تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی وابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی توسط ایشان در فروردین ماه ۱۴۰۱ مبنی بر دارا بودن همه آحاد جامعه از حمایت های بیمه تامین اجتماعی از قبیل درمان و بازنشستگی، برحسب وظیفه به دنبال حل مشکل بیمه مهندسی هستیم و با همکاری نمایندگان محترم مجلس این امر به جد پیگیری خواهد شد.
مهندس جی افرام با بیان اینکه: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دارای بیش از ۵۰۰ هزار عضو است و پیش بینی می شود کمتر از ۱۰۰هزار نفرمهندس دارای پروانه اشتغال به کار به دلیل عدم اشتغال در سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی فاقد هرگونه پوشش بیمه ای می‌باشند.برهمین اساس یکی از مطالبات به حق مهندسان،ایجاد بیمه تامین اجتماعی برای این قشر از اعضای سازمان است، لذا اعضای هیات مدیره های استان ها و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تلاش و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با مسئولین ذیربط در وزارتخانه تعاون،کار ورفاه اجتماعی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیگیر اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در راستای مشمول شدن مهندسان از مزایای این قانون هستند و انتظار می‌رود طرح مذکور ضمن طی مراحل قانونی، مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرارگرفته، تا این مطالبه دیرینه جامعه مهندسین برآورده شود.
جی افرام با اشاره به مفاد و مقررات مربوط به تامین اجتماعی در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری،اصل بیست ونهم قانون اساسی وقانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بیان کرد: با توجه به ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات سال۱۳۹۳)، سازمان تامین اجتماعی موظف است با اخذ ۱۵% مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از متقاضیان به عنوان سهم حق بیمه کارفرما،(با تصویب هیات وزیران تا بیست درصدقابل افزایش است) کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه ای قرار دهند وکارگران ساختمانی، صرفا با پرداخت ۷% حق بیمه از مزایای این بیمه بهرمند گردند.
بنابراین می توان گفت با توجه به بیش از یکصدهزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای کشور در هرسال وآمار کارگران ساختمانی ومهندسان متقاضی(حدود۶۰۰هزارنفر کارگربیمه شده وحدود ۶۰۰هزارنفر نیز در صف انتظار وحدود ۱۰۰هزارنفر مهندس) منابع مالی کافی برای تامین مالی اجرای این طرح وجود دارد.همچنین ملاحظه می شود تعداد مهندسان متقاضی کمتر از۱۰درصد جامعه هدف است لذا نگرانی از بابت افزایش بارمالی یا افزایش قیمت مسکن بواسطه شمول قانون بر مهندسان وجود ندارد.
براساس بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی مواد ۳ و ۵ این قانون، کارگر ساختمانی شخصی است که به نحوی از انحا وبه طور مستقیم در رابطه با ایجاد،توسعه،تجدید بنا و...اشتغال دارد ومشمول مقررات بیمه خاصی از نظر بیمه وبازنشستگی نمی باشد واز طرفی طبق ماده ۱۳ همین آیین نامه ، شناسایی کارگران ساختمانی منوط به ارائه کارت مهارت فنی صادر شده از سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور می باشد، این مهم در حالی است که مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پس از گذراندن حداقل سه سال از فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی و قبولی در آزمون ورود به حرفه و گذراندن دوره های آموزشی متعدد، به عنوان یکی از عوامل اصلی فنی دخیل در ساخت و ساز، که اسامی ایشان در اسناد فنی ساختمان قید می شود،فراموش شده و از مزایای این قانون محروم گردیده اند، بدیهی است علیرغم دشوار بودن اعتبارسنجی کارگران ساختمانی به لحاظ اشتغال واقعی در حوزه ساختمان، مهندسان دارای اشتغال مستقیم درپروژه های ثبت شده بوده و مسئولیت های خطیر و سنگین ساختمانها همواره برعهده ایشان است.
مهندس جی افرام با ذکر اینکه، مسئله بیمه تامین اجتماعی مهندسان به عنوان یک مطالبه انباشته ودیرینه ملی هرگز قابل چشم پوشی توسط دولت ومجلس نخواهد بود عنوان داشت امیدواریم با پیگیری وتلاش اعضای شورای مرکزی، روسا وهیات مدیره سازمان استانها وفعالین جامعه مهندسی وهمراهی ومساعدت مسئولین سازمان تامین اجتماعی ونمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی وآیین نامه های اجرایی مربوطه،در آینده نزدیک شاهد احقاق حق جامعه مهندسی باشیم.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان