سعید بارانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان در روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1404 نشست خبری با اصحاب رسانه برگزار کرد
مهندس سعید بارانی در ابتدای این نشست ضمن گرامیداشت و تبریک روز معماراظهار داشت: معماران طلایه داران ساخت و ساز هستند، همچنین فرارسیدن 25 شوال سالروز شهادت امام جعفرصادق(ع) را تسلیت و تعزیت عرض کردند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان به صورت خلاصه گزارشی از تشکیلات سازمان و شرح وظایف اولیه را بیان نمود و با اشاره به جایگاه سازمان نظاممهندسی به عنوان بزرگترین تشکل حرفهای کشور، اظهار کرد: این سازمان طی سه دهه گذشته خدمات گستردهای به مردم استان ارائه داده و بر اساس قانون خاص خود، آییننامهها و بخشنامههای مربوطه اداره میشود. و اعلام کرد عدم برگزاری مجمع عمومی سازمان استان که بالاترین رک هر سازمان است طی دوسال گذشته منجر به کاهش درآمدهای این سازمان شده است، و همین امر باعث شد که هیئت مدیره دوره دهم سازمان را برای اولین بار در اسفند ماه سال 1403 با تراز مالی منفی تحویل بگیرد، این مشکلات مالی و منفی بودن تراز گریبان سازمان را گرفته است و در دوران بغرنجی به سر می بریم در سازمان، وضع مالی سازمان اصلا خوب نیست، این نابسامانی مالی چالش های بسیاری برای سازمان در پی داشته و خواهد داشت، اهم هدف هیئت مدیره دوره دهم طبق برنامه های اعلامی در زمان انتخابات که به صورت کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت برای تمامی اعضاء شرح داده شده است رفع این مشکلات هست و ما در این راه و در اولین قدم یعنی مجمع پیش رو که تاثیر بسزای در سرنوشت سازمان دارد، با کمک همکاران گرامی مجموع سازمان این معضل را حل و فصل کنیم تا بتوانیم دوباره به ریل برگردیم.
مهندس بارانی با اشاره به شکاف قابلتوجه میان تعرفههای رسمی و هزینههای واقعی خدمات مهندسی، اظهار کرد: تعرفههای فعلی متناسب با نرخ تورم و واقعیتهای بازار ساختوساز نیست و همین مسئله به بروز نارضایتی و کاهش انگیزه در بین مهندسان انجامیده است. بازنگری و اصلاح این تعرفهها در اولویت برنامههای ما قرار دارد، بر همین اساس سازمان استان از ابتدای سال جاری از ثبت کار جدید در سامانه خودداری کرد و تمام تلاش هیئت مدیره بر این بود که با آغاز سال جدید ارائه خدمات مهندسان ساختمانی براساس تعرفه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود و با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان تعرفه جدید اعمال شده است، ولی افزایشی به میزان 10 درصد بالاتر از تعرفه ابلاغی و اعمال تعرفه جدید دیگر خدمات مهندسی و رشته های اصلی از جمله نقشه برداری که عقب مانده از تعرفه در دوره گذشته، گاز، آزمایشگاه، شهرسازی، مابه التفاوت سازه های بتنی و فلزی که در سال 1403 حذف شده است با مساعدت هیئت 4 نفره استان صورت خواهد گرفت، که انتظار همراهی این کمیته استانی را داریم تا با این افزایش حداقلی افزون بر تعرفه ابلاغی گامی در راه خدمت به جامعه مهندسی برداشته شود.
بارانی همچنین به اجرای نظامنامه جدید ارجاع نظارت اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های پیش رو سازمان استان اصلاح امری است که برخلاف قوانین و شیوه نامه های ابلاغی در حال اجرا بوده و در دورههای گذشته، واریز مستقیم حق الزحمه مهندسان ناظر از سوی مالک به حساب شخص مهندس صورت می گرفت، در نظام نامه جدید ارجاع کار نظارت به قطع ارتباط مالی مالک و ناظر پرداخته اند، واریز مستقیم حق الزحمه مهندسان توسط مالک، بستر بروز تخلفات و نارضایتیها را فراهم می آورد و با اجرای نظامنامه جدید که با صراحت به رعایت ماده 16 مبحث دوم تاکید کرده است، مالکان بعد از انجام فرآیند طراحی باید مبلغ حق الزحمه را در وجه سازمان استان واریز نمایند و بعد فرآیند ارسال پروژه به سیستم توزیع کار نظارت، صورت می پذیرد، این اقدام موجب شفافسازی بیشتر، کاهش واسطهگری و ارتقا سلامت فرآینده ارجاع کار و صف توزیع می شود.
رئیس سازمان استان تصریح کرد: هیئت مدیره دوره دهم برای اولین بار و شفاف سازی تمامی موارد و مصوبات مهندس زرینجویی را به عنوان سخنگو معرفی نموده است تا اعلام نماییم تصمیمات پنهانی در سازمان وجود ندارد ما با انتشار رسمی مصوبات هیئتمدیره در سامانههای سازمان گامی مهم در جهت شفافسازی مدیریتی برخواهیم داشت و این حرکت به سمت «اتاق شیشهای» برای آگاهسازی اعضا از فرآیند ها و تصمیمگیری ها و نقطه نظرات مختلف در تمامی جلسات در دستور کار قرار گرفته است، سازمان مشارکت فعال را می پذیرد و از با روی باز و خرسندی پذیرای حضور و ثبت نظر تمامی اعضاء است، ولی ای کاش نسبت به تمام مسائل حساسیت داشته باشیم مثلا در طراحی ۵۰ درصد تخفیف به واسطه گر ندهیم در دریافت حق الزحمه نظارت به مالک ها تخفیف ندهیم. در برخی از نمایندگی ها برای دریافت حق الزحمه نظارت چک بین مهندس و مالک رد و بدل می شود و مهندس طی اقساط مبلغ رو دریافت می کند، سال گذشته ما به التفاوت نظارت بتنی و فلزی حذف شد، اما می بینیم که نسبت به این مسائل مهمتر اصلاً واکنشی نشان نمی دهیم، این مسائل را ببینیم که چقدر مشکل وجود دارد.
سعید بارانی در مورد بازپرداخت حق الزحمه به حساب ناظران اعلام کرد: با توجه به شرایط و مقتضیات و بازخوردهای موجود تصمیم نهایی برای نحوه پرداخت به حساب مهندسان توسط هیئت مدیره محترم گرفته می شود، طبق نظام نامه ارجاع کار که فعلا در استان ما به صورت کامل اجرا نشده است این حق الزحمه باید مرحله به مرحله پرداخت شود، در کل کشور استان لرستان تنها استانی است که مالک مستقیم حق الزحمه را به حساب ناظر واریز می کند، در اکثرا استان های کشور از 2 مرحله شروع و تا حداقل 6 مرحله واریز به حساب مهندس را دارند، سازمان استان به دنبال بلوکه کردن حق الزحمه ناظرین نیست و در نظر دارد با اجرای کامل نظام نامه به حذف واسطه گر، حذف اعمال تخفیف که مالک در نظارت از مهندسان می گیرد و برخی موارد شائبه انگیز خاتمه دهد.
وی با اشاره به اجرای دوباره طرح شناسایی مهندسان غیرشاغل تأکید کرد: بر اساس آئیننامهها، صرفاً مهندسانی که فاقد شغل و اشتغال همزمان و عدم داشتن بیمه طبق دستورالعمل اعلام شده، می توانند از این طرح افزایشی برای دومین بار بهره مند شوند و این موضوع با تعهد کتبی و بررسی دقیق پیگیری میشود.
مهندس بارانی با بیان اینکه ساماندهی دفاتر طراحی یکی از مشکلات پیش روی ما است، یادآور شد: از بدو کار ساخت ساختمان، با طراحی شروع میشود و در این حوزه رانت بزرگی در شهرداریها وجود دارد و در حال حاضر بهترین راهحل برون سپاری این قضیه است که شهرداری بروجرد پیشگام در این امر است ولی جایگاه سازمان تعریف نشده است.
مهندس سعید بارانی بیان کرد: در خصوص کارکرد ارکان پیشین نظامنامه ارجاع نظارت سکوت کرده است و افرادی که در صف قرار نداشته اند به یکباره وارد صف می شوند که نحوه ورود آنها در هیچ بخشنامه یا ابلاغیهای یا مستندی در این زمینه تاکنون برای ورود این افراد ابلاغ نشده است.
بارانی ادامه داد: تعارض منافع ابلاغی در دوره قبل اعمال شد که هیئت مدیرهها کارکرد حرفهای نداشته باشند و همین موضوع برای سازمان چالش ایجاد کرده است؛ بعد از اتمام ماموریت برخی ارکان سازمان مانند اعضای هیئت مدیره که در دوره دهم حضور ندارد طبق مصوبات همین اشخاص در دوره قبل به سیستم توزیع کار برگشت و در صف قرار گرفتن و فعالیت کار با پروانه اشتغال خود را آغاز نمودند که بعد از اعمال این ترتیبات، وزارت راه و شهرسازی در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیهای صادر کرد تا جلوی فعالیت این افراد گرفته شد؛ نظر شورای مرکزی برخلاف این ابلاغ بود چون در مورد برش زمانی دوره فعالیت نظارت و اجرا دستورالعملی مدنظر گرفته نشده است، در دورههای گذشته افرادی بعنوان کنترل نقشه یا مسئول نمایندگی در حال فعالیت بودند که در دوره نهم چگونگی شروع دوباره فعالیت آنها در صف توزیع کار به صورت شفاف مصوب شده بود که این افراد وارد صف شده اند و باید تعیین تکلیف شوند؛ اما هنوز هیچ مستندی برای مشخص شدن نحوه ی قرارگیری و محاسبه امتیاز این افراد در جایگاه صف ارجاع کار به سازمان ابلاغ نشده است و منتظر تعیین تکلیف از رده های بالادستی هستیم.
وی تصریح کرد: کمیته حقوقی شورای مرکزی، در حال پیگیری این موضوع بوده و در حال گفتوگو هستیم تا این اختلاف نظر برطرف شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان اظهار کرد: در دوره قبل نسبت به مسئله آموزش کمکاری شده اما ما تغییرات عمدهای در این زمینه انجام داده و پیگیر بودیم تا بتوانیم به استانهای دیگر برسیم تا عقب ماندگیهای که از دورههای قبل نسبت به پیوستن به سامانه جامع شورای مرکزی به ارث رسیده در کوتاه ترین مدت زمان ممکن جبران شود.
بارانی با بیان اینکه مجریان ذیصلاح هم تهدید و هم فرصتند، ادامه داد: مجری ذیصلاح وظیفه ساخت یک ساختمان را دارد و در استان لرستان حدود شش سال است که مجریان ذی صلاح شروع به کار کردهاند در حالی که در استان همجوار کرمانشاه از ۱۵ سال پیش فعالیت دارند یکی از برنامه های هیئت مدیره دوره دهم ساماندهی ارائه خدمات در بخش مجریان ذی صلاح است و همچنین الزامی به گرفتن مجری برای تمامی ساختمان ها و واقعی نمودن ارائه این خدمات در بخش ساختمانی می باشد.
ایشان در ادامه با انتقاد از رواج ساختوسازهای غیرمجاز و ثبت دو نقشه برای برخی پروژهها، اظهار داشت: در برخی مناطق، فرهنگ نادرستی رایج شده که افراد بدون رعایت ضوابط فنی اقدام به افزایش غیرمجاز زیربنا میکنند و در این میان، نقش شهرداریها بسیار تعیینکننده است اما تا زمانی که درآمد شهرداریها به جرایم ماده ۱۰۰ وابسته باشد، نمیتوان انتظار برخورد جدی با این تخلفات را داشت، شهرداری چون درآمد پایدار ندارد اصلی ترین منبع درآمدی آن همین ماده 100 است که حتی برای اصلاح این ماده مجلس در تکاپوی اندیشه ای جدید است.
بارانی نظارت از مراحل ابتدایی ساخت، بهویژه مرحله فونداسیون، را عاملی مؤثر در پیشگیری از تخلفات ساختمانی دانست و افزود: تعامل میان نظام مهندسی، شهرداریها، اداره استاندارد و دیگر نهادهای مسئول، ضرورتی انکارناپذیر است و در همین راستا، پیشنهاد راهاندازی یک سامانه یکپارچه بهمنظور بهروزرسانی اطلاعات ایمنی و استانداردها ارائه شده است.
رئیس سازمان استان همچنین ضعف در نظارت بر مصالح پرکاربرد همچون سیمان و میلگرد را یکی دیگر از چالشهای جدی عنوان کرد و گفت: متأسفانه مسئولیت سنگینی بر دوش مهندس ناظر گذاشته شده، در حالیکه علل برخی مشکلات خارج از حوزه اختیار آنهاست و نظارت بر کیفیت بتن آماده نیز با کاستیهایی روبهروست و در همین راستا، ما بهدنبال سیستمیسازی کامل فرآیندهای کنترل کیفی هستیم تا احتمال خطا به حداقل برسد.
بارانی با اشاره به رکود پروژه احداث ساختمان جدید سازمان، اظهار امیدواری کرد: این پروژه در دوره هشتم پیشرفت خوبی داشت اما در حال حاضر بهدلیل مشکلات مالی متوقف شده و نیازمند حمایت و مشارکت اعضا برای ادامه مسیر است، امیدواریم در مجمع آینده، با وفاق و همدلی مهندسان بتوانیم راهکاری برای عبور از این وضعیت بیابیم.
مهندس بارانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان گفت: ازاستاندار لرستان ومجموعه ایشان انتظار می رود در طرح توسعه استان نگاه ویژه ای به جامعه مهندسان داشته باشد و از ظرفیت مهندسان استفاده شود، چرا که در ارائه طرح توسعه استان، مهندسان می توانند در بخش های مختلف راهگشا باشند. مهندسان ما علاوه بر مباحث ساخت و ساز درسایر بخش های عمرانی و اداری استان فعالیت دارند و در حوزه مدیریت صاحب مسند هستندکه ظرفیت بزرگی برای استان است و امیدواریم استاندار محترم و مجموعه ایشان اهمیت این پتانسیل را باور داشته باشند و با اعتماد به جامعه مهندسی بستر پیشرفت استان را فراهم آوریم. تمام تلاش ما همین است که اعتبار و وجه سازمان که طی چند سال اخیر آسیب دیده را به جایگاه واقعی خود برسانیم و سازمان را رشد و ارتقاء دهیم.
مهندس سعید بارانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان به موضوع بیکاری مهندسان جوان اشاره کرد و گفت: رکود حاکم بر بازار ساختوساز و نبود پروژههای عمرانی فعال، باعث سرخوردگی بسیاری از فارغالتحصیلان رشتههای عمران و معماری شده است؛ در حالیکه پذیرش دانشجو در دانشگاهها بدون توجه به ظرفیت بازار کار ادامه دارد.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان